تصویب تسهیلات حمایتی برای اشتغال مددجویان در قانون بودجه ۱۴۰۵، یکی از کلیدیترین رویکردهای مجلس برای حمایت از اقشار کمبرخوردار و ایجاد اشتغال پایدار بود. با این حال، در حالی که پنج ماه از آغاز سال میگذرد، شاهد تأخیر در اجرای این مصوبه هستیم. این تعلل نشاندهنده نبود فوریت در نظام اداری برای حل مشکلات معیشتی کسانی است که چشمانتظار تسهیلات برای ایجاد یک درآمد حداقلی و راهاندازی کسبوکارهای کوچک خود هستند.
شرایط جنگی و فشارهای تورمی، ضرورت تزریق فوری نقدینگی به زندگی مددجویان را دوچندان کرده است. هر روز تأخیر در پرداخت این تسهیلات، به معنای کوچکتر شدن سفرهی این خانوادهها و کاهش قدرت خرید آنهاست؛ لذا کوتاهی در اجرای تکالیف قانونی بودجه ۱۴۰۵ در این شرایط، نه تنها یک اهمالِ اداری، بلکه تضعیف مستقیم تابآوری اجتماعی محرومین است.
علاوه بر لزوم تسریع در پرداختها، با توجه به نرخ تورمِ سال جدید، ضروری است که مبلغ تسهیلات نیز مورد بازنگری قرار گرفته و متناسب با شرایطِ اقتصادی کنونی تعدیل شود. انتظار میرود بانک مرکزی با درک شرایط کشور، از ادامه این روندِ کند دست برداشته و با ابلاغ فوری اعتبارات، صف چند صد هزار نفری مددجویان در انتظار دریافت وام اشتغال نیز از بین برود.
آنچه در قانون بودجه پیشبینی شده باید اجرایی شود
جعفر قادری رئیس کمیسیون کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به اهمیت وام اشتغال مددجویان در شرایط فعلی خاطرنشان کرد: تسهیلات حمایتی حوزه اشتغال مددجویان در قانون بودجه ۱۴۰۵ به تصویب رسیده است و جزو یکی از مهمترین مصوبات حمایتی مجلس از اقشار ضعیف جامعه است که باید دولت و بانک مرکزی به اجرای هر چه سریعتر آن بپردازند و گذشت پنج ماه از شروع سال و عدم پرداخت وام اشتغال مرتبط با قانون بودجه ۱۴۰۵ اصلا اقدام درستی نیست.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تأمین اعتبار بانکها برای وام اشتغال یک ضرورت است. آنچه در قانون بودجه پیشبینی شده است، باید اجرایی شود. هر چقدر تأمین اعتبار بانکها دیرتر انجام شود، عملاً بر اثر تورم از ارزش تسهیلات کاسته میشود. به این ترتیب، هدف قانونگذار از پیشبینی وام اشتغال مبنی بر حمایت از اقشار ضعیف جامعه محقق نمیشود.
لزوم هدایت اعتبارات به بخشهای مولد در شرایط جنگ
قادری رئیس کمیسیون کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در رابطه با لزوم اقدام فوری بانک مرکزی در این زمینه خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید هر چه سریعتر با توجه به گذشت ۵ ماه از شروع سال و ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۵، اعتبارات لازم برای پرداخت وام اشتغال مددجویان را آماده کند تا شاهد شروع پرداخت دوباره این وام با مبلغی جدید و متناسب با تورم در سال جدید باشیم.
وی ادامه داد: در شرایطی که دولت با کمبود منابع مالی روبروست و کشور تحت فشار جنگ تحمیلی قرار دارد، هدایت اعتبارات به بخشهای مولد اقتصادی اهمیت دارد. اشتغالزایی یکی از بخشهای مهم اقتصادی است که سوق دادن تسهیلات به آن میتواند کمککننده باشد.
نظر شما